المادة 201 شركات
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.
ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولي أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.
آخر تحديث لهذه الصفحة 13 إبريل 2026
المادة السابقة 200 – المادة التالية 202
الشرح
عدم تحقيق الأرباح هل يعتبر من الأخطاء التي تصلح كسبب للرجوع على مجلس الإدارة:
حالة عملية: بتاريخ 13 إبريل 2026، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (11/ 2025 مجلس تأديب) (26/ 2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على نائب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة سابقين في شركة مدرجة (عشرة آلاف دينار لكل منهما)، لمخالفتهما قواعد حوكمة الشركات. لعدم قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمهام المنوطة بهم والمتمثلة بتعزيز القدرة التنافسية للشركة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والعمل على كل ما يساهم في تعظيم الأرباح للأسباب التالية:
1) قامت الشركة بالدخول في استثمار في شركة، وذلك دون وجود دراسات مسبقة عن الجدوى العائدة من الاستثمار. لم تحقق الشركة أية أرباح منذ استثمارها بالشركة المستثمر فيها وحتى تاريخ انتهاء التفتيش الذي قامت به الهيئة على الشركة، وذلك دون أن يتخذا أي إجراءات للحد من تراكم تلك الخسارة أو التخارج منه.
2) استثمرت الشركة في (شركة زميلة) وقد انخفضت قيمة الاستثمار المذكور بمبلغ وقدره 544,114 د.ك لتبلغ 6,955,886 د.ك وذلك وفقاً للبيانات المالية علماً بأن قيمة الاستثمار المشار إليه كانت تبلغ 7,500,000 د.ك عند بداية الاستثمار، وذلك دون اتخاذ الشركة لأية إجراءات للحد من تراكم تلك الخسائر أو التخارج من الاستثمار المشار إليه. ولا تتوافر السيولة الكافية للمشروع مما أدى للتأخر في الإنشاءات الخاصة به.
3) عدم وجود الهيكل الإداري للشركة:
– عدم توافر مسؤول للمطابقة والالتزام لدى الشركة.
– عدم توافر مسؤول لوحدة شؤون المستثمرين لدى الشركة.
– عدم توافر مدير لإدارة المخاطر لدى الشركة، فضلاً عن عدم توافر الكوادر المؤهلة للقيام بمهام الإدارة المشار إليها.
– عدم توافر مدير لإدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة، فضلاً عن عدم توافر الكوادر المؤهلة للقيام بمهام الإدارة المذكورة.
– عدم توافر الكوادر الإدارية والوظيفية المؤهلة لإدارة الشركة بما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية وصولاً للقدرة على تحقيق الأرباح وتعظيمها، والمحافظة على معدلات نمو متوازنة لأرباحها.
مثال عملي لاحدى حالات الإهمال الإداري من جانب مجلس الإدارة (الإخلال بواجب الإشراف والمتابعة):
بتاريخ 9 فبراير 2026، صدر قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال في المخالفة رقم (01 /2026 مجلس تأديب) (95 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد رئيس مجلس إدارة شركة مدرجة ونائبه واثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك لعدم قيامهم بمسؤولياتهم الرقابية الجوهرية وعدم تحققهم من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والمحاسبية المعمول بها في شركة (تابعة التابعة بنسبة 100%)، خلال الفترة التي تزامن فيها تولي السيد ( … ) منصب المدير التنفيذي للإدارة المالية بالشركة محل التفتيش مع شغله منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة التابعة، بما كشف عن إخلال جسيم بواجب الإشراف والمتابعة، وأدى إلى وقوع تجاوزات مالية مؤثرة تمثل في مجموعها إهمالاً إدارياً ومالياً جسيماً. ولقد تم توقيع الجزاء المالي عليهم لمخالفتهم حكم البند رقم (18/أ) من المادة (3–7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.
أحكام التمييز
