موسوعة قانون الأعمال – الرئيسية




لم يرد في باب شركات المساهمة العامة أي أحكام تتعلق بتقييد ملكية المساهمين في ذلك النوع من الشركات، إلا أن قانون النقد والبنوك رقم 1968/32 تضمن أحكاماً خاصة في هذا الشأن، وهي أحكام تعتبر من النظام الإقتصادي العام، فبموجب هذه القواعد القانونية الخاصة فُرضِت قيود صارمة على تركز الملكية في البنوك الكويتية، حيث لا يجوز للشخص الواحد (طبيعي أو اعتباري) تملك أكثر من 5% من رأسمال أي بنك كويتي بشكل مباشر أو غير مباشر دون موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، مع اعتبار الأطراف المرتبطة اقتصادياً أو قانونياً كمستثمر واحد، وذلك لضمان الاستقرار المالي وتفادي السيطرة المنفردة.

وحيث يتعين مراعاة هذه القواعد الخاصة بمواجهة تركز الملكية في البنوك الكويتية عند تأسيس شركات المساهمة التي تزاول أعمال البنوك، وعند زيادة رأسمالها، وعند التصويت في إجتماعات جمعياتها العمومية العادية وغير العادية؛ لهذا خصصنا لهذه الأحكام الخاصة دراسة مستقلة وتفصيلية يمكنك الإطلاع عليها من هنا.


لا يكتمل شرح الأحكام القانونية المنظمة لمجلس إدارة شركة المساهمة إلا بالتعرض – في مبحث مستقل – لموضوع “عوارض ونواقض العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة وآثارها القانونية“.


نتناول موضوع “شركة الشخص الواحد المرخص لها في مزاولة نشاط مستشار استثمار” في حدود الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، والتي أضيفت إلى اللائحة التنفيذية بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم 166 لسنة 2022. وسنركز على الأحكام المتعلقة بالتأسيس والترخيص، وكذلك على الأحكام المتعلقة بالمتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال على شركات الشخص الواحد المرخص لها، ، سيما الأحكام التي وردت في الملحق رقم (22) من الكتاب الخامس، وهو الملحق الذي أُعطي له عنوان: “الضوابط والتعليمات المرتبطة بترخيص الشخص الواحد لمزاولة أنشطة الأوراق المالية“. لقراءة المزيد


“لاحظ التفرقة – من جانب المشرع اللائحي – بين ورثة الشريك في الشركة المهنية المحاسبية، ونظرائهم في الشركة المهنية للمحاماة والشركة المهنية الهندسية.

حيث تنص المادة 25 من لائحة شركات المحاماة والهندسة على أن يكون للورثة نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم وبحد أقصى حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على الوفاة، ويُستثنى من ذلك الدعاوى القضائية المتداولة لحين الفصل فيها بحكم قضائي بات. ولن تجد مثل هذا النص في لائحة الشركة المهنية المحاسبية.

ومن المتصور أن تكون الشركة المهنية المحاسبية قد باشرت عمليات في حياة الشريك قبل وفاته وتُستحق عنها حقوق ودفعات بعد وفاته طبقاً لشروط العقود المنظمة لكل عملية من هذه العمليات. ومن المتصور أن تكون هناك أتعاب محل دعاوى ويُقضى بها بعد وفاة مورثهم الشريك السابق في الشركة”.

من الهامش رقم (11) من “الشركة المهنية المحاسبية” اضغط هنا لقراءة المزيد.


نوفر لك مصفوفة المواعيد القانونية في قانون الشركات الكويتي وفقاً لنصوص قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016، وذلك لإتاحة فرصة الوصول السريع إلى مضمون هذا الشق الإجرائي الجوهري من أحكام القانون، ولمساهمة المصفوفة في تحقيق الغرض من الشرح المتعمق لأحكام القانون. إضغط هنا لقراءة المزيد وللإطلاع على مصفوفة المواعيد القانونية


في سياق شرح أحكام الفصل الثامن من باب شركة المساهمة العامة، وهو الفصل الذي جُمعت فيه المواد المتعلقة بالجمعية العامة لشركة المساهمة العامة، لم نكتف بشرح مواد قانون الشركات رقم 1/2016، إذ توجد أحكام خاصة تتعلق بفئة مهمة من شركات المساهمة العامة وهي الشركات المدرجة، حيث نظمت هيئة أسواق المال موضوع المشاركة في الجمعية العامة للشركات المدرجة من خلال ما أصدرته من قرارات استحدثت وأضافت وعدلت في مواد اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال رقم 7/2010. إضغط هنا لقراءة المزيد في شأن الموضوع


تطبيقاً لأحكام باب الشركات المهنية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة لائحة الشركات المهنية الهندسية، والتي تتكامل معها لائحة مزاولة المهنة الهندسية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية. وهو ما خصصنا له صفحة خاصة يمكنك زيارتها من خلال الضغط هــنـا.