محمد السعودي مادة 007 شركات فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلا. ويجوز للشركاء الاحتجاج فيما بينهم بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد على النحو المبين بالفقرة السابقة، ولا يجوز لهم الاحتجاج بذلك البطلان في مواجهة الغير، الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم، وإذا حكم ببطلان عقد الشركة بناء على … اقرأ المزيد
مادة 006 شركات يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي أو الهيئة -حسب الأحوال -على تأسيس الشركات والموافقة على عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منهما. المادة السابقة 005 – المادة التالية 007 الشرح 1/6 – مضمون النص القانوني والغاية منه: إن بعض الأنشطة الاقتصادية تتطلب رقابة خاصة نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر محتملة على النظام المالي … اقرأ المزيد
المادة 020 شركات لا يجوز توزيع أرباح صورية، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك وكل من استفاد برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. ويكون مدير الشركة أو مجلس الإدارة الذي أوصى بتوزيع الأرباح الصورية مسؤولاً بالتضامن عن رد هذه الأرباح. ولا يلتزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في … اقرأ المزيد
مادة 004 شركات تتخذ الشركة أحد الأشكال التالية: 1- شركة التضامن. 2-شركة التوصية البسيطة. 3-شركة التوصية بالأسهم. 4-شركة المحاصة. 5-شركة المساهمة. 6-الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 7-شركة الشخص الواحد. وكل اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة السابقة يكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه. آخر تحديث لهذه الصفحة 28 مارس 2026 المادة السابقة … اقرأ المزيد
مادة (17) يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معيناً من النقود أو حصة عينية أو عملاً مما يخدم أغراض الشركة، ولا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما له من سمعة أو نفوذ أو ثقة مالية. وتُكوّن الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة. وتعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وواردة على ملكية المال لا على مجرد … اقرأ المزيد
مادة (16) يكون تأسيس الشركة للمدة التي يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين الحائزين على أكثر من نصف أسهم أو حصص رأس المال. فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائياً في كل مرة لمدة مماثلة للمدة … اقرأ المزيد
المادة (5) إصدار على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من 26 نوفمبر 2012،(*) فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر(**) فتسري من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. (*) تاريخ 26 نوفمبر 2012 هو تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 الذي كانت المادة … اقرأ المزيد
المادة (4) إصدار يُلغى المرسوم بقانون الشركات المشار إليه، وتعديلاته. المادة السابقة 03 إصدار – المادة التالية 05 إصدار الشرح 4/1- بموجب المادة الرابعة من مواد الإصدار تم إلغاء المرسوم بقانون رقم 25/2012 الذي كان قد صدر بقانون الشركات في 26/11/2012، كما ألغيت تعديلاته. والمفهوم من هذا النص أن هذا الإلغاء لم ينل من الآثار … اقرأ المزيد
المادة (3) من مواد الإصدار يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر الجهات الرقابية الأخرى – خلال المدة المذكورة -القرارات المنوط بها إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويُعتمد نفاذ اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 سنة 2012 وتعديلاته حتى بدء العمل … اقرأ المزيد
مادة 2 إصدار تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة وفقاً لأحكام القانون الجديد. الشرح 1- المقصود بتوفيق أوضاع الشركات: يُقصد بتوفيق الأوضاع، بوجه عام، قيام الشركة بإجراء التعديلات القانونية والهيكلية اللازمة لكي تصبح مطابقة مع المتطلبات المستحدثة في القانون الجديد، سواء تعلق ذلك بشكل الشركة، أو هيكلها الإداري، أو رأس مالها، أو … اقرأ المزيد