المادة 011 شركات
إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية. لا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.
إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهماً أو حصصاً مدفوعاً قيمتها بالكامل.
المادة السابقة 010 – المادة التالية 012
الشرح
أحكام اللائحة التنفيذية في شأن تقييم الحصص العينية “مادية ومعنوية”:
خُصصت المواد من 14 وحتى 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لموضوع (أسس تقويم الحصص العينية “مادية أو معنوية”)،
مادة (14) تنويه: جاري مراجعة نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للوقوف على نصها الأصلي وتعديلاتها.
فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة تخضع الشركات في تقويم الحصص العينية المادية والمعنوية للأحكام الواردة في المواد التالية.
مادة (15)
يجب تقويم الحصص العينية بمعرفة أحد مكاتب التدقيق، وذلك بناء على طلب مؤسسي الشركة أو القائمين على إدارتها.
ولا يجوز إسناد تقويم الحصص لمراقب حسابات الشركة أو لمراقب حسابات آخر يكون شريكًا بالشركة.
مادة (16)
يلتزم القائمون على إدارة الشركة أو مقدم الحصة -بحسب الأحوال- بتقديم كافة المعلومات لمكتب التدقيق القائم على عملية التقويم، ويكون القائمون على إدارة الشركة أو مقدم الحصة مسئولين عن إخفاء أية معلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة في هذا الشأن.
مادة (17)
يلتزم القائمون على إدارة الشركة بإخطار الوزارة بنسخة من تقرير التقويم المعتمد من مكتب التدقيق، وتستوفى إجراءات نقل ملكية الحصة العينية بقيمتها إلى الشركة بعد إقرارها وفقًا للقانون.
ومن المتصور – وكثيراً ما يشهد الواقع العملي – أن تكون الحصة العينية عبارة عن حصص أو أسهم في شركة يقدمها المؤسس أو الراغب في الانضمام إلى الشركاء أو المساهمين في الشركة. وعلاوة على ذلك، فإن المادة (11 شركات) يُحال إليها في كل مرة يُراد فيها تقييم أي أصل من الأصول.
– من متطلبات قياس القيمة العادلة عند تسعير الأصل: القيمة العادلة هي “قياس مُستنِد إلى السوق”. وفي هذا الشأن يجب على من يعد تقرير التقييم ألا يغفل أي من المُدخلات والمؤشرات والافتراضات الجوهرية عند تسعير الأصل، لا سيما الافتراضات المتعلقة بالمخاطر.
فإذا كانت الحصة العينية عبارة عن ورقة مالية صادرة من احدى شركات المساهمة، عندئذ يكون من قبيل هذه المخاطر كل التغيرات الجوهرية التي طرأت على أوضاع الشركة مُصدرة الورقة المالية المكونة للحصة العينية، وتدفقاتها النقدية المستقبلية، وما تعرضت له من ظروف مؤثرة.
إذ يجب أن تؤخذ تلك العوامل بالاعتبار على النحو الواجب، وبالأخص عند احتساب القيمة الحالية للاستخدام. وعند انخفاض القيمة الحالية للاستخدام عن القيمة الدفترية، ومن ثم يتم اللجوء إلى القياس بالقيمة العادلة، فإنه يتعين الأخذ بسعر السوق المُعلَن كمُدخل رئيسي – مع إمكانية إجراء تعديل مبرر عليه. فإذا تجاهل تقرير التقييم السعر السوقي المُعلَن على خلاف ما تقضي به متطلبات قياس القيمة العادلة، فإن هذا يفتح الباب أمام المنازعة في صحة التقييم والمنازعة في صحة ما يتصل به وما يترتب عليه من تصرفات.(*)
(*) راجع في هذا الشأن قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال بدولة الكويت، رقم (48/ 2025 مجلس تأديب) (90/ 2025 هيئة) المؤرخ في 12 يناير 2026. يمكنك زيارة صفحة الإعلان عن موجز قرار مجلس التأديب من هنا. حيث أن مجلس التأديب قد انتهى إلى صحة ما أسندته التقارير الفنية التي أعدتها الإدارات المختصة داخل الهيئة بشأن اعتبار ذلك ينطوي على مخالفة لمعايير المحاسبة الدولية واجبة التطبيق عند إعداد واعتماد تقارير التقييم، وبوجه خاص معايير (IAS 36) و(IFRS 13). ويرتبط بهذا القرار الذي صدر بتوقيع الجزاء المالي على الشركة ذات الصلة، أن أصدر مجلس التأديب قراراً آخر بتوقيع الجزاء المالي أيضاً على شركة الاستشارات التي أعدت تقرير التقييم. كونها شخصا مرخصا له بممارسة نشاط مستشار استثمار قد خالفت المادة المذكورة وذلك عند إعداد تقارير التقويم ودراسة الانخفاض في القيمة المتعلقة بالبيانات المالية لشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، إذ ثبت عدم التزامها بمتطلبات كل من معيار المحاسبة الدولي رقم (36) بشأن الهبوط في القيمة، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (13) بشأن قياس القيمة العادلة. راجع قرار مجلس التأديب رقم (46/ 2025 مجلس تأديب) (89/ 2025 هيئة) المؤرخ في 12 يناير 2026 والمتاح موجز عن مضمونه على موقع هيئة أسواق المال. ويمكنك الإطلاع على نص المعيار IFRS 13 في ترجمته العربية المنشورة على الموقع الرسمي.
أحكام التمييز
