محمد السعودي مادة (47) لا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وكذلك الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف. ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب … اقرأ المزيد
مادة (46) لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات التالية: 1. التبرعات. 2. بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة. 3. رهن أموال الشركة. 4. بيع متجر الشركة أو رهن. 5. الاقتراض. 6. كفالة ديون الغير. 7. التحكيم بالصلح. … اقرأ المزيد
مادة (45) إذا لم يتم تعيين مدير للشركة ولم يشترط عقد الشركة أن تكون إدارة الشركة للشركاء مجتمعين يكون لكل شريك صلاحية الإدارة، ويكون من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء. المادة السابقة 044 – المادة التالية … اقرأ المزيد
مادة (44) يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء، يحدد عقد الشركة طريقة تعيينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة. إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وعند تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء. المادة السابقة 043 – المادة التالية 045 … اقرأ المزيد
مادة (43) لا يجوز لدائني أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه. وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (40) من هذا القانون. فإذا … اقرأ المزيد
مادة (42) يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، وينعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري. المادة السابقة 041 – المادة التالية 043 الشرح أحكام التمييز
المادة 041 شركات يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق. المادة السابقة 040 – المادة التالية 042 الشرح أحكام حوالة الحق: حيث أحالت المادة 041 شركات إلى أحكام حوالة الحق في شأن تنازل الشريك في شركة التضامن عن الحقوق المالية المتصلة بحصصه في شركة التضامن، نشير … اقرأ المزيد
مادة (39) لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول. المادة السابقة 038 – المادة التالية 040 الشرح أحكام التمييز
مادة (40) يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، ولا يجوز له التنازل عن حصته لغير الشركاء في الشركة ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك، ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد. المادة السابقة 039 – المادة التالية 041 الشرح أحكام التمييز
مادة (38) يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية: 1-عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد. 2-مركز الشركة الرئيسي. 3-الغرض من تأسيس الشركة. 4-مدة الشركة إن وجدت. 5-أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم. 6-طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم. 7-مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قيمت … اقرأ المزيد