مادة 177 شركات
المادة (177) يُعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون. المادة السابقة 176 – المادة التالية 178 الشرح أحكام التمييز
المادة (177) يُعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون. المادة السابقة 176 – المادة التالية 178 الشرح أحكام التمييز
المادة (178) يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية: 1- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها. 2- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة، ويقع باطلاً كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك. 3 – الحصول قبل … اقرأ المزيد
المادة (179) يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلى: 1 – تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد. 2- دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها. 3 – … اقرأ المزيد
المادة (180) لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلى: 1 – زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية. 2- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة. 3 – فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. على أنه يجوز … اقرأ المزيد
المادة (173) يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، وما تصدره الهيئة من قواعد بهذا الشأن. المادة السابقة 172 – المادة التالية 174 الشرح أحكام التمييز
المادة (172) لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تُصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهراً على الأقل، ويُستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع … اقرأ المزيد
المادة (171) لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مُضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويُستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. … اقرأ المزيد
المادة (169) إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة أو عدم كفاية ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية … اقرأ المزيد
المادة (170) يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية: 1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر. 2- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال. 3 – شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل … اقرأ المزيد
المادة (168) للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية: 1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. 2 – إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة. 3 – أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. المادة السابقة … اقرأ المزيد