تقديم وتقسيم:
باب شركة التوصية البسيطة مكون من 4 مواد فقط هي المواد من 56 وحتى 59، وكما سبقت الإشارة، سنتبع ذات التقسيم الذي ورد في القانون تحقيقاً للغرض من هذه الدراسة كما سلفت الإشارة.[1] حيث خصص المشرع كل مادة لتناول الموضوعات التالي:
المادة 56 – فئات الشركاء في شركة التوصية البسيطة.
المادة 57 – الإحالة إلى أحكام شركة التضامن في شأن تأسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها وتعديل عقدها، والبيانات الوجوبية في عقد شركة التوصية البسيطة.
المادة 58 – عنوان الشركة.
المادة 59 – إدارة شركة التوصية البسيطة.
ونورد كامل نصوص المواد الأربعة في هذه الصفحة لتيسير الرجوع إليها:
مادة (56)
تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء:
1- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين.
2-شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية ولا يكون أي منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال.
مادة (57)
مع مراعاة الأحكام الخاصة التي يشتمل عليها هذا الباب، تتبع في تأسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها في السجل التجاري والحد الأدنى لرأس المال والتنازل عن حصص الشركاء والحجز على حصص الشركاء ورهنها وفصل الشريك وتعديل عقدها وإدارتها الأحكام المقررة في شركة التضامن في هذا الشأن.
ويتعين أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء المتضامنين والموصين وجنسياتهم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم في رأس المال، ويجب أن لا تقل نسبة ملكية الكويتيين عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة.
مادة (58)
يتألف عنوان شركة التوصية من أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو وشركاؤهم).
ولا يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم شريك موصى، فإذا ذكر اسمه دون اعتراض منه أعتبر مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير الحسن النية.وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة) شركة توصية بسيطة).
مادة (59)
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر يختارهم جميع الشركاء من بين الشركاء المتضامنين أو من الغير، ولا يجوز للشريك الموصي، ولو بناء على تفويض أو توكيل، التدخل في أعمال الإدارة وإلا أصبح مسؤولا في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة.
ولا يعد تدخلا في أعمال الإدارة مراقبة تصرفات مديري الشركة والاطلاع على دفاترها وتقديم الآراء إليهم، والترخيص لهم في تصرفات تجاوز حدود سلطاتهم.
[1] كان قانون الشركات التجارية الملغى رقم 15/1960 قد نظم شركات التوصية بنوعيها في الباب الثاني منه – وعنوانه “شركة التوصية”- والذي بدأه بالمادة 42 التي كان نصها كما يلي:
“شركة التوصية تشتمل على طائفتين من الشركاء:
1- طائفة الشركاء المتضامنين، وهم وحدهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة.
2- طائفة الشركاء الموصين، وهم الذين يقتصرون على تقديم المال للشركة ولا يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه. ويجب قيد الشركة في السجل التجاري، وفقاً لأحكام القانون”.
ثم نص القانون 15/1960 في المادة التالية رقم 43 على أنه:
“شركة التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم”.
ثم قسم الباب الثاني من قانون الشركات التجارية الملغى إلى فصلين: فصل لشركة التوصية البسيطة، وفصل لشركة التوصية بالأسهم.
ونرى أن هذا التقسيم الذي جاء في قانون الشركات الملغى كان أكثر تنظيماً من التقسيم الذي جاء في قانون الشركات الحالي رقم 1/1960.